في عصر التقدم التكنولوجي والعولمة وانفتاح الأسواق العالمية إزدادت حاجة الشركات إلى تسويق منتجاتها أو خدماتها بهدف تحقيق الميزة التنافسية والبقاء في السوق من خلال التسويق بمختلف أنواعه. وتعتبر وسائل الإعلام الإلكتروني قنوات لايمكن إغفالها لفعاليتها في عملية التسويق والوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع.
والأردن ليس ببعيد عن هذه التحولات العالمية من خلال انفتاح السوق المحلي على الأسواق العالمية، ولكن ما يُلفت النظر أنه في الآونة الأخيرة ازدادت الإعلانات بمختلف أنواعها الثابتة والالكترونية على الطرقات وأسطح وجدران العمارات، ويأتي التساؤل هنا؛ هل تم وضع ضوابط تنظيمية لاستخدام الطرق الداخلية كأمكنة للإعلانات من قبل أمانة عمان الكبرى وكذلك بلديات مراكز المحافظات؟ وهل تم الأخذ بالاعتبار السلامة المرورية والمحافظة على مستخدمي هذه الطرق من السائقين بمختلف درجاتهم؟ وماهي المعايير لهذه الإعلانات؟
بطبيعة الحال الإجابة على هذه التساؤلات متروكة للسلطات المحلية سواء كانت أمانة عمان الكبرى أم البلديات الأخرى. إن حوادث السيارات في ازدياد كبير في مملكتنا الصاعدة، وإن أسباب هذه الحوادث متعددة منها سرحان السائق ولو لثانية واحدة ينتج عنها حادث قد يؤدي بحياة السائق والذين معه في المركبة.
وكذلك استخدام الهاتف الخلوي وإرسال رسائل نصية وغيرها بالرغم من تركيز رجال الأمن العام على مختلف الطرق الداخلية والخارجية وتطبيق القانون بحق المخالفين.
ومع ذلك، إن هذه الإعلانات إذا ما صُممت بطريقة جيدة وحسب المعايير العالمية ووضعت في أماكن محددة بحيث لا تؤدي إلى خطف أنظار السائقين ومتابعة هذه الإعلانات في هذا الزخم المروري والتي يشكو منها المواطنين بحيث تحقق أهداف المعلن ونحافظ في ذات الوقت على السلامة العامة.
وقد تؤدي هذه الإعلانات إلى تشويش السائقين بينها وإشارات الطرق المرورية. إضافة إلى ذلك، إن محتوى الإعلان قد يجذب انتباه السائق وبالتالي فقدان السيطرة على المركبة أو تجاوز الإشارة الضوئية، إن السائق يحتاج إلى تركيز انتباه في الأزمات المرورية والازدحامات بحيث لايحدث أي تصادم بين المركبات من الأمام أو من الخلف...
هذه مجرد ملاحظات نضعها أمام أصحاب القرار والهدف هنا المصلحة العامة والمحافظة على جمال مدينة عمان وكذلك الحد من حوادث المرور.
د. عوني إبراهيم الهلسا
الرئيس التنفيذي
